How الاحتيال العقاري can Save You Time, Stress, and Money.
How الاحتيال العقاري can Save You Time, Stress, and Money.
Blog Article
خبير متخصص في أعمال التجميل في ونكور، كولومبيا البريطانية
كلما ازدادت مساحة العقار انخفض سعر المتر المربع. ففي العقارات الصغيرة مثل الاستديو يكون سعر المتر المربع أعلى من العقارات الكبيرة.
التسويق أم الموقع؟.. خبير قطري يوضح أسباب فشل بعض المشاريع التجارية أكد الخبير ورائد الأعمال عبد الله المانع أن هناك أسباب عديدة لفشل بعض المشاريع التجارية، والتوفيق أولاً يأتي من رب العالمين . وأشار...
يقصد بالشراء على المخطط شراء عقار في مشروع قيد الإنشاء أي قبل اكتمال عملية البناء، وتعد هذه الطريقة فرصة جيدة لأن أسعار العقارات على المخطط تكون أقل من العقارات الجاهزة كما أن خيارات السداد قد تكون مريحة، ولكنها في ذات الوقت تعتبر فرصة محفوفة بالمخاطر لأن بعض العقارات غير الجاهزة قد تأخذ وقتاً طويلاً قبل أن يتم تسليمها أو يستلم المشتري شقة غير التي اختارها.
ج- تحديد القيمة الحالية للعقار عن طريق طرح تكاليف استهلاك من تكاليف التطوير.
الرعاية الصحية في البحرين: تعرف علي أنواع الرعاية الصحية بالمملكة
شراء عقارات موجودة على المخطط فقط: حيث يلجأ بعض الأشخاص عند شراء عقار إلى شراءه على المخطط من عقارات اسطنبول إنشائية. وهنا قد يقعون ضحية للاحتيال إذا كانت هذه الشركة غير معروفة وموثوقة، فهناك مجموعة من المعايير القانونية الموضوعة من قبل الحكومة التركية والملزمة للشركات الإنشائية لإتمام عملية البناء.
فإذا شعرت أن هناك تأخير متعمد في الفحص العيني للعقار، قد يكون ذلك إشارة على وجود عملية نصب.
ولحماية نفسك من عمليات الاحتيال عند شراء عقار في تركيا بغرض الحصول على الجنسية التركية استفد من معرفتنا بالقانون وبخطوات التقدم لطلب الجنسية وخبرتنا في سوق العقارات التركي.
↫ الاحتيال العقاري عن طريق الإعلان عن عائدات مرتفعة وغير منطقية
. الخ، مستغلين بُعد الأشخاص أو عدم درايتهم بأسعار العقارات الحقيقية في تركيا، أو عدم استعانتهم بشركات عقارية مضمونة وموثوقة، فيقعون ضحية شراء عقار ربما بضعف سعره الحقيقي.
ونحن في عقارات اسطنبول للاستثمار العقاري في مكتبنا مكتب عقاري في إسطنبول نقوم بالتأكد لك من كون العقار ليس عليه أية إشكالية قانونية قبل إقدامك على عملية الشراء.
وعندما اقترب موعد القسط الجديد جهزت الضحية حقيبتها للسفر للاستمتاع بما اشترته من عقار ففوجئت بأنّ ليس لدى الشركة التي تعاقدت نون معها أي عقار على الإطلاق وقام الوسطاء المحتالون بغلق مقر الشركة فضلاً عن هروبهم خارج البلاد وهنا لجأت للاستشارة القانونية لحل مشكلتها وتمّ تحرير بلاغ جنائي بالواقعة حيث أوقفت صرف باقي الشيكات وملاحقة مرتكبي الجرم وفقاً لأحكام القانون.
وقد أصدرت الحكومة التركية قانوناً جديداً عند شراء أي عقار من الأجانب طلبت فيه الحصول على تقرير خبير مالي يبين تاريخ العقار.